| تبليغات | X |
|
مقدمه : تورم چيست ؟! به كاهش قدرت خريد مردم كه ناشي از كاهش ارزش پول باشد تورم گويند به عنوان مثال مردم در گذشته نچندان دوربا ده تومان پول مي توانستند كلي جنس و كالا بخرند اما اكنون با ده تومان پول حتي قدرت خريد يك دانه آدامس را ندارند به اين پديده كه باعث كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه كاهش قدرت خريد مردم شده است تورم گويند . اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه وجود تورم در ايران ناشي از چه مسئله اي است؟ در پاسخ بايد گفت تورم به دلايل گوناگون داخلي و خارجي مي تواند ايجاد شود به عنوان مثال كاهش ارزش دلار باعث كاهش قدرت خريد توسط دلار مي شود و در نتيجه آن تورم در آمريكا و كل جهان افزايش مي يابد زيرا دلار آمريكا پول رايج بين المللي است و كاهش قدرت خريد توسط دلار مساوي است با افزايش تورم دركل جهان همچنين استفاده از مواد غذايي براي توليد سوخت در آمريكا باعث كاهش عرضه مواد غذايي مصرفي مردم در آمريكا و جهان شده است و طبق معادلات عرضه و تقاضا كاهش عرضه مواد غذايي مساوي است با افزايش قيمت خوارو بار جهاني يا به عبارت بهترافزايش قيمت خواروبار جهاني مساوي است با افزايش تورم جهاني است . اما دليل افزايش تورم در ايران صرفا ناشي از تورم جهاني نيست زيرا اقتصاد ايران به دليل عدم عضويت كشورمان در سازمان تجارت جهاني كمتر از تورم جهاني تاثيرپذير است لذا دلايل اصلي افزايش تورم در ايران را بايد در مشكلات داخلي جستجو كرد. كه البته نياز به جستجوي چنداني هم ندارد چون همه روزه به دلايل اصلي افزايش تورم در رسانه هاي مختلف داخلي به صورت متناوب اما كاملا گنگ و نارسا اشاره مي شود وبه عبارتی ساده تربرخی مطبوعات خواسته یا ناخواسته در مقوله تبیین دلایل افزایش نرخ تورم یکی به نعل می کوبند و یکی به میخ . اينك براي آگاهي كامل مردم بزرگوار ايران در قسمت (الف) مقاله به صورت شفاف و مجزا درباره نام مشكل به وجود آورنده تورم و معني آن و چگونگي ايجاد آنها و راه حل برطرف شدن و يا دلايلي كه باعث عدم برطرف شدن آنها می باشد به همراه نظرات شخصی نگارنده توضيحاتي مختصر و مفيد در هشت بند بيان مي شود سپس درقسمت (ب ) به صورت کلان علت عدم توانایی کنترل تورم بیان می گردد و درقسمت (پ ) یک پیشنهاد بسیارمهم جهت مهار تورم مطرح می شود . الف ) : توضيحات در رابطه با ۸ علت مهم افزایش تورم در ايران 1) : (( خلق پول توسط بانكها و موسسات مالي و اعتباري)) . شرح قضيه : بانكها براي پرداخت وام ها منابع كافي در اختيارندارند لذا براي جبران كسري منابع دست به صدور ايران چك و سايرچك پول هاي بانكي مي زنند به اين نوع كار بانكها خلق پول گفته مي شود توضيح اينكه خلق پول توسط بانکها باعث افزايش نقدينگي بدون پشتوانه مالی در جامعه و در نتيجه افزايش تورم مي شود . به عبارت بهتر اگر یک بانک تمام منابع خود را وام داده باشد و هیچگونه موجودی نقد دیگری نداشته باشد باز می تواند بی نهایت وام بدهد البته به وسیله خلق پول . به عنوان مثال اگر بانک بخواهد برای پرداخت یک میلیارد ریال وام خلق پول کند کافی است تنها دو سند حسابداری صادر نماید سند اول بدهکار می شود فروش اقساطی و بستانکار می شود حساب پس اندازقرض الحسنه وام گیرنده به مبلغ فوق الذکرسپس چون پول نقد ندارد که به مشتری بدهد سند دوم را صادر می کند وآن سند این است بدهکار پس اندازقرض الحسنه و بستانکار ایران چک به مبلغ یک میلیارد ریال سپس ایران چک های بدون مهری که قبلا به میزان بسیارزیاد توسط خود بانکها چاپ شده است و در خزانه تمام بانکها نگهداری می شود را مهمور به مهر بانک می کنند و به دست مشتری می دهند و به همین سادگی می توانندهرچقدردیگر که تقاضای وام در جامعه باشد بدون احساس کمبود منابع وام جدید به مشتری پرداخت نمایند حتی اگر یک ریال پول نقد در خزانه خود نداشته باشند در ضمن رازاینکه چرا علی رغم سه قفله کردن گاوصندوق بانک مرکزی بانکها باز توانستند رشد نقدینگی را در سه ماه آخرسال ۸۶ همچنان افزایش دهند همین دو سند ساده حسابداری می باشد که البته با توجه به سادگی قضیه نمی توان اسم آنرا راز گذاشت . در پرانتز توضیح اینکه به ذعم نگارنده بانکها و موسسات مالی و اعتباری ناخواسته برای جبران کمبود منابع اعتباری دست توی جیب مردم می کنند !! زیرا خلق پول بدون پشتوانه یا بهتر است که بگوییم صدور ایران چک به روش فوق الذکر باعث ایجاد منابع کاذب اعتباری برای بانکها و اقتصاد کشور می شود و افزایش نقدینگی هایی که ازپرداخت وام از محل منابع کاذب اعتباری بانکها در جامعه ایجاد می گردد علت اصلی افزایش نرخ تورم وکاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است . راه حل اجرايي : هم اكنون در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي که در ابتدای سال ۸۷ به بانکها ابلاغ شد براي جلوگيري از خلق پول توسط بانكها چاره اي اساسي انديشده شده است و آن اينست كه بانكها در قبال صدور ايران چك بايد قبلا معادل بهاي ایران چکی که می خواهند صادر کنند پول نقد به بانك مركزي بپردازند ضمن اینکه فقط از ایران چک های چاپ شده توسط بانک مرکزی می توانند استفاده کنند . لذا در صورت اجراي قانون فوق الذكرخلق پول توسط بانكها به صفرنزديك مي شود 2) : (( رشد بادكنكي قيمت هاي برخي كالاها)). شرح قضيه : به رشد بيش از حد قيمت يك كالا مثل موبايل در زماني اندك و سپس افت شديد قيمت آن رشد بادكنكي قيمت كالا گويند . راه حل اجرايي : براي جلوگيري از رشد بادكنكي قيمت يك كالا بايد آن كالا به اندازه تقاضاي مصرف در جامعه عرضه گردد به عنوان مثال براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن دولت بايد بر اساس ييش بيني نياز مردم به مسكن پيشاپيش به هر طريق ممكن عرضه مسكن را در بازار افزايش دهد تا اينكه قيمت آن به دليل كمبود عرضه بصورت غير طبيعي افزايش نيابد در غير اينصورت پولهاي سرگردان جامعه به سوي دلالي در بازار مسكن سرازير شده وباعث افزايش قيمت مسكن مي شود و در نتيجه نرخ اجاره بهاء مسكن نيز افزايش مي يابد كه اين موضوع باعث كاهش قدرت مالي مردم مي شود و بدينوسيله تورم ناشي از افزايش قيمت مسكن به ديگر كالاها نيز سرايت مي كند 3) : ((عدم كفايت نسبت سرمايه به داراي بانكها و موسسات مالي و اعتباري )). شرح قضيه : طبق اصول كميته بال كشور سوييس نسبت كفايت سرمايه بانكها به كل دارايي موزون شده با ريسك آنها بايد حداقل 12% باشد تا اينكه بانكها از خطر ورشكستي و از بين رفتن پول مردم در امان باشند اين در حالي است كه نسبت كفايت سرمايه به كل دارايي ها دربانكهاي ايران حدود پنج درصد است و حتي اين نسبت در بعضي از موسسات مالي و اعتباري كمتر از يك ده هزارم مي باشد موضوع فوق الذكر گواه روشني بر اين مسئله است كه بانكها از خودشان سرمايه چنداني ندارند و سپرده هاي مردمي نزد بانكها و علي الخصوص نزد موسسات مالي و اعتباري كاملا بدون پشتوانه محكم مالي هستند . راه حل اجرايي : براي افزايش نسبت كفايت سرمايه به داراي بانكها دولت بايد پول به بانكها تزريق كند يا اينكه سهام بانك ها را به مردم بفروشد و پول حاصل از آنرا به افزايش سرمايه خود بانكها تخصيص دهد . در غير اينصورت با ورشكسته شدن بانكها علاوه بر از دست رفتن پول مردم دولت مهمترين ابزار كنترل تورم كه همانا بانكها مي باشند را از دست خواهد داد زيرا دولت به وسيله بانكهاي قدرتمند مي تواند با توجه به شرايط اقتصادي كشور با اعمال سياستهاي مالي و پولی انقباضي يا انبساطي نرخ تورم را كنترل نمايد 4) : ((عدم نظارت واقعي بر منابع و مصارف توسط بانكها و استقراض بي رويه از بانك مركزي )) . شرح قضيه : بانكها در ايران خود را ملزم به رعايت منابع و مصارف نمي دانند زيرا براي جبران كسري منابع تاكنون در قضيه خلق پول و استقراض بي رويه از بانك مركزي آزاد بوده اند همچنين براي افزايش نسبت كفايت سرمايه الزام چندان سخت و محكمي بر آنها حاكم نيست . ادامه روند كنوني باعث افزايش بيش از حد مجاز نقدينگي در جامعه مي شود و افزايش نقدينگي مساوي با افزايش تورم است . راه حل اجرايي : براي رعايت منابع و مصارف اخيرا در بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي راه حل هاي خوبي مثل مجاز نبودن بانكها براي استفاده از منابع بانك مركزي پيش بيني شده است كه بايد منتظر اجراي كامل آنها بود 5) : (( نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات سرمايه اي )) . شرح قضيه : نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات سرمايه اي باعث تزريق نقدينگي به بخش توليد مي شود و افزايش توليد طبق معادلات عرضه و تقاضا باعث كاهش قيمت و در نتيجه كاهش تورم و افزايش قدرت خريد مردم مي شود . اكنون تنها بانكهاي مسكن و كشاورزي و صنعت و معدن برنحوه مصرف وام هاي سرمايه اي خرد و كلان خودشان نظارت كارشناسي دارند و در ديگر بانكهاي دولتي به دليل عدم نظارت كارشناسي بر روي نحوه مصرف تسهيلات سرمايه اي تمام وام هاي پرداخت شده توسط آنها به جاي مصرف در بخش توليد روانه بازار خريد و فروش مسكن و ديگر كالاها مي شود و در نتيجه باعث افزايش بادكنكي قيمت كالاها مي شوند . راه حل اجرايي : ایجاد و توسعه بدنه كارشناسي بانكها براي نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات سرمايه اي 6) : ((عدم گسترش بانكداري الكترونيك و دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك)) شرح قضيه : هدف از بانكداري الكترونيك چرخش سريع پول در اقتصاد و هدف از دولت الكترونيك سرعت عمل در كارهاي اداري و كاهش هزينه هاي اياب و ذهاب مردم و هدف از تجارت الكترونيك باز شدن بازارهاي جديد بر روي محصولات توليدي داخلي و افزايش عملكرد گمركات كشوربه وسيله ايجاد سرعت در صادرات و واردات كالا با استفاده از فن آوري تجارت الكترونيك ميباشد كه البته و جه مشترك سه مورد فوق الذكر كاهش هزينه ها و صرفه جويي در وقت و افزايش بهروري مي باشد كه در نتيجه آن عرضه توليدات و خدمات افزايش مي يابد و باعث كاهش قيمتها و تورم در جامعه مي شود . راه حل اجرايي : بانك مركزي و وزرارت بازرگاني و هيات محترم دولت بايد نقشه جامع سيستم الكترونيك بانكها و گمركات و ادارات دولتي را تهيه و اجرا نمايند 7) : (( نداشتن استراتژي براي توسعه اقتصادي و اتخاذ تصميات اقتصادي خلق الساعه و علاج واقعه بعد از وقوع )) شرح قضيه : طبق شرح هايي كه گفته شد و راه حل هاي ساده اي كه براي آنها بيان گرديد واضح و مبرهن مي باشد كه به دلايل نامعلومي مشكلات بسيار ساده اقتصادي ايران لاينحل مانده است به عبارت ديگر براي رشد اقتصادي توام با كنترل تورم درايران يك برنامه استراتژيك اقتصادي وجود ندارد زيرا اكثر تصميمات اقتصادي خلق الساعه هستند و يا اينكه به نوعي علاج واقعه بعد از وقوع مي باشد . به عنوان مثال تصميم بانك مركزي براي جلوگيري از خلق پول توسط بانكها يك نوع علاج واقعه بعد از وقوع مي باشد و يا اعمال ناگهاني سياست مالي و پولی انقباضي توسط بانكها در سال 87 در شرايطي كه برنامه توسعه بنگاههاي اقتصادی زود بازده هنوز منتفي نشده است مي تواند گواه بر خلق الساعه بودن تصميمات اقتصادي دولت باشد . راه حل اجرايي : بايد براي توسعه اقتصادي توام با كنترل تورم يك برنامه استراتژيك اتخاذ كرد و تمام زوايا و تحولات آينده را در آن پيش بيني نمود تا اينكه نياز به اخذ تصميمات خلق الساعه و يا علاج واقعه بعد از وقوع نباشد 8) : ((هدفمند كردن يارانه )) شرح قضيه : اكنون يارانه ها به صورت ناعادلانه تقسيم مي شود به عنوان مثال افراد ثروتمند دهها برابر افراد تهي دست از يارانه بنزين استفاده مي كنند در صورتي كه براي توسعه اقتصادي پايدار بايد فقر زدايي نمود و يكي از از راههاي فقر زدايي هدفمند كردن يارانه ها مي باشد . در حقیقت با هدقمند کردن یارانه ها تورم موجود در جامعه بصورت مساوی بین همه مردم تقسیم می شود واز فشار بیش از حد بر دهک های پایین جامعه کاسته می گردد . راه حل اجرایی : اكنون دولت طرحي در دست دارد كه با حذف يارانه هاي غير مستقيم مانند يارانه بنزين بتواند به صورت مستقيم يارانه ها را به دهك هاي پايين اقتصادي جامعه تخصيص دهد البته اميدواريم كه اين طرح پس از آزادسازي قيمت تمام كالاها همچنان استمرار داشته باشد چون هدف واقعی طرح هدفمند كردن يارانه ها در حقیقت فقر زدايي به جهت کاهش تورم وارتقاء سطح رفاه دهک های پایین اقتصادی جامعه است و توقف طرح مذکور در آینده باعث شکاف بیش از پیش مابین دهکهای پایین با دهکهای بالای اقتصادی و گسترش فقر در جامعه می شود ب ) : تجزيه تحليل علت عدم توانايي كنترل تورم در ایران در قسمت الف به توضيح انواع دلايل ايجاد تورم در ايران و راه حل هاي اجرايي براي برطرف كردن آن اشاره شد حال اين سئوال مطرح است كه چرا دولت براي مهار تورم با توجه به اينكه راه حل آن بسيار ساده و آسان هست تا كنون نتوانسته است اقدام موثر و قاطعي انجام دهد ؟! به ذعم نگارنده در پاسخ مي توان گفت كه دو دلیل کلی بشرح ذیل وجود دارد دلیل اول اینکه هرزمان دولت سياست های مالي و پولی انقباضي پيش مي گيرد هموار با مشكل کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه مي شود زيرا سياست انقباضي مالی و پولی در بخش بودجه جاري باعث كاهش سطح درآمد كارمندان و در نتيجه كاهش قدرت خريد آنان است و همچنين در بخش بودجه عمراني باعث كاهش توليد مي شود و كاهش توليد نيز موجب كاهش عرضه كالا و خدمات است و طبق معادلات عرضه و تقاضا كاهش عرضه باعث افزايش قيمت كالاها مي گردد و در نهايت اينكه افزايش قيمت كالاها مساوي با كاهش قدرت خريد مردم وافزايش تورم مي باشد لذا كلا سياست های مالي وپولی انقباضي در ايران به دليل توسعه نيافتگي اقتصاد كشور باعث افزايش تورم مي شود . و دلیل دوم اینکه هر زمان كه دولت سياست های مالي و پولی انبساطي در پيش مي گيرد از يك طرف بودجه هاي عمراني افزايش مي يابد كه اين موضوع باعث افزايش توليد و سپس افرايش عرضه كالا و درنهايت منجر به كاهش قيمت كالا و افزايش قدرت خريد مردم و به عبارت بهتر كاهش نرخ تورم مي شود و از طرفي ديگر افزايش بودجه جاري البته به صورت حساب شده ي آن مي تواند باعث رفاه عمومي وافزايش قدرت خريد مردم گردد . اما يك مشكل اساسي براي اعمال سياست های مالی و پولی انبساطی وجود دارد و آن اينكه دولت بودجه لازمه را ندارد كه بتواند سياست های مالي و پولی انبساطي را اجرايي نمايد لذا از بانكهاي دولتي براي اين منظور كمك مي گيرد ولي همانطور كه در بند 1و3 و4 قسمت الف همين مقاله اشاره شد بانكهاي ايران سرمايه چنداني ندارند لذا براي اعمال نظر دولت ناچار به خلق پول بدون پشتوانه و يا اسقراض از بانك مركزي و همچنين عدم رعايت نسبت كفايت سرمايه مي شوند . به عبارت بهتر بانكها ناخواسته با خلق پول و کاهش بیش از پیش نسبت کفایت سرمایه به افزايش نقدينگي بدون پشتوانه در جامعه و ايجاد تورم در اقتصاد بیمار ایران كمك مي كنند ضمن اينكه خودشان نيزبه دليل پایین آمدن نسبت كفايت سرمايه در آستانه ورشكستگي قرار مي گيرند. بنابراين سياستهاي مالي و پولی انبساطي خوب است به شرط آنكه از بانكهای داخلی به دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به دارایی آنها براي تامين کسری بودجه دولت كمك گرفته نشود پ) : پیشنهاد مهم استفاده از ارزهای خارجی بجای منابع بانکهای داخلی برای مهار تورم به استناد كليه مطالب فوق الذكر به ذعم نگارنده به دلیل توسعه نیافتگی حقیقی بانکها و اقتصاد ایران دولت بايد براي کاهش تورم از سياست های مالي و پولی انبساطي خصوصا در بخش بودجه عمراني كه منجر به افزايش توليد مي شود استفاده كند همچنين كليه راه حل هاي كنترل تورم مندرج در بند الف اين مقاله را نيزکاملا عملي نمايد . اكنون اين سئوال مهم پيش مي آيد كه دولت به هنگام اعمال سياست های مالي و پولی انبساطي كسري بودجه اش را چگونه بايد حل كند ؟ پاسخ بسيار ساده و روشن است و آن اينكه دولت محترم لازم است براي جبران كسري بودجه طرحهاي عمراني بجاي استفاده از بانكهاي كم سرمايه داخلي از بانكهاي معتبرخارجي انواع تسهيلات ارزي ازقبيل فايناس و غيره اخذ نمايد و یا از ذخایرارزی کشورکه در بانکهای خارجی سپرده شده است استفاده کند . همچنين حقوق كارگران و دست اندركاران امورطرحهاي عمراني و حتي حقوق بخشي از كارمندان دولت را به صورت دلار يا يورو از محل ذخاير ارزي كشوريا از محل افزايش درآمد نفت پرداخت نمايد و اين روند را تا زماني كه بانكهاي داخلي قدرتمند و داراي شاخص هاي برتر بين المللي نشده اند و اقتصاد ایران به مرحله اقتدارو پویایی نرسیده است ادامه دهد . در پرانتز توضيح اينكه كارگران و كارمندان مي توانند از طريق بانكها ارز دريافتي خود را تبديل به ريال نمايند سپس وزارت بازرگاني ارز جمع آوري شده توسط بانكها را براي واردات اقلام ضروري استفاده نمايد و با فروش اقلام وارداتي در بازار داخلي پول بانكها را به ريال باز پس دهد . ضمن اینکه این روش یک مدل مناسب برای آوردن افزایش بهای نفت سر سفره مردم می باشد . سئوال دیگری که از قدیم الایام مطرح بوده اینست که آیا استفاده از ذخایر نفت برای نسل کنونی و محروم ماندن نسل های آینده ازدرآمد نفت یک گناه نابخشودنی نیست ؟ در پاسخ باید گفت هدف اصلی از کسب درآمد نفتی افزایش توان مالی و پولی کشور برای توسعه پایداراقتصادی و کاهش نرخ تورم در اقتصاد جامعه است واز دیدگاه آیندگان گناه نابخشودنی سپرده نمودن منابع ارزی کشوردر بانکهای خارجی و گرفتن سود ناچيز۲٪ آن و سپس بلوکه شدن منابع ارزی ملت بزرگوار ایران توسط قدرت ها می باشد؟! به عبارت بهترهدف از استخراج و فروش نفت تبدیل منابع زیرزمینی به منابع صنعتی و اقتصادی روزمینی می باشد . بنابراین شایسته است حداقل ۸۰٪ منابع ارزی سپرده شده در بانکهای خارجی به صورت اسکناس های دلار یا یورو و یا به صورت شمش طلا به شعب ارزی و غیر ارزی بانکهای داخلی منتقل شود تا بدینوسیله ضمن مصون ماندن منابع ارزی از بلوکه شدن توسط قدرتها بتوانیم بجای تقویت سپرده های بانکهای خارجی منابع مالی بانکهای کشور خودمان را تقویت نماییم ودیگر اینکه آسانتر منابع ارزی را درراستای سیاستهای پولی و مالی انبساطی جهت جبران کسری بودجه عمران و آبادانی و توسعه صنعتی کشورجهت تحقق رشد اقتصادی بالا برای افزایش رفاه و آسایش نسل کنونی و نسل های آینده به کار ببریم و در نتیجه با استفاده صحیح از ارزهای خارجی بتوانیم ضمن تقویت منابع مالی بانکهای کشور برنامه استراتژیک رشد اقتصادی توام با کاهش نرخ تورم را اجرایی نماییم .در پايان اميدوارم اين ايده بتواند فتح بابي براي برنامه ريزي بلند مدت اقتصادي و كاهش تورم در جامعه باشد .انشاء الله
+ نوشته شده در شنبه بیست و دوم تیر 1387ساعت 23:13 توسط عباسعلی شعبانی
|
|
|
